رئیس کل دادگستری تهران: رسیدگی به پرونده‌های رانندگی فاقد گواهی‌نامه تسریع شود
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۵۲۲۳
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشستی با حضور معاونین و مسئولان قضایی دادگستری استان، ضمن تبریک ایام خجسته ذی الحجه و خصوصا عید بزرگ غدیر، اظهار کرد: توجه و غفران را از درگاه خداوند متعال به واسطه این ایام پرخیر و برکت و نورانی ماه ذی الحجه، مسئلت می کنیم و امیدواریم بتوانیم با تمسک به قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت در انجام امور و مسئولیت هایی که بر دوش ما نهاده شده با موفقیت گام برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای رسیدن به دادگستری مطلوب و ایده ال فاصله زیادی داریم
وی با اشاره به انتخاب و معرفی مدیر برتر ملی قوه قضاییه در اجلاس سراسری، اظهار کرد: انتخاب مدیریت دادگستری استان تهران بیانگر زحمات و تلاش تمامی همکاران در جهت ارتقاء و پیشرفت دادگستری است، هرچند اعتقاد داریم برای رسیدن به دادگستری مطلوب و ایده ال فاصله زیادی در پیش داریم اما این نوید را می دهد که در مسیر مطلوب در حرکت هستیم و با تلاش و هم افزایی بیشتر به نقطه ایده ال خواهیم رسید.
رئیس کل دادگستری استان تهران، افزود: هر ساله برنامه کاری در مجموعه قضایی که به عنوان برنامه عملیاتی که از سوی معاونت برنامه ریزی چه در سطح ملی و استان تدوین و پیش بینی شده است ابلاغ می شود.
القاصی با اشاره به دیدار مسئولان عالی دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، تاکیدات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب را به عنوان حکم حکومتی و فراتر از قانون و اسناد بالادستی الزام آور دانست و گفت: مشروعیت کارقضایی هر یک از قضات براساس اذن مقام معظم رهبری است و انتظارات و تاکیدات معظمله را باید نصب العین قرار دهیم و برای دستیابی به آن تلاش و اهتمام کنیم.
وی به سید محمد شفیعی، معاون فناوری و برنامه ریزی، ماموریت داد تا موضوعات مورد تاکید و انتظارات مقام معظم رهبری را به صورت برنامه عملیاتی و با تعیین اقدام های لازم به صورت مدون و زمانبندی شده به تمامی واحدها و حوزه های قضایی ابلاغ و برای دستیابی به اهداف نظارت و پیگیری لازم را اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در سال گذشته نیز مقام معظم رهبری هشت مطالبه مهم از مسئولان دستگاه قضایی داشتند که برای اجرای آن برنامه‌ها و اقداماتی هدفگذاری و در طی سال به اجرا گذاشته شد.
القاصی در تشریح و تاکید بر موضوعات مورد اشاره در دیدار مسئولان قضایی و کارکنان دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب به مطالبه ایشان برای اجرایی شدن کامل سند تحول اشاره کرد و افزود: باید سند تحول را متناسب و به روز انجام دهیم و انچه مهم است مدیران و کارکنان در بدنه دستگاه قضایی شاخص هایی که در راستای اجرای سند تحول است را اجرایی کند و معاونت برنامه ریزی، راهبری و نظارت لازم را در این مسیر داشته باشد.
یک رکن اصلی کار در دستگاه قضایی سلامت و صیانت است
وی یکی دیگر از فرمایشات معظم له را مبارزه با فساد دانست و اشاره کرد: مبارزه با فساد بخصوص در خود قوه قضاییه که هر ساله حضرت آقا به آن اشاره می کند و امسال با حساسیت بیشتری بر این موضوع تاکید داشتند بسیار اهمیت دارد چرا که لازمه کار، جنس و ماهیت کار قضایی حساس است و یک رکن اصلی آن سلامت و صیانت در دستگاه قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اگر این اصل پایه ای در امر قضا دچار تزلزل شود تمام وظایف و ماموریت ها تحت الشعاع قرار می گیرد.
القاصی، خاطرنشان کرد: باید در مورد مسئله سلامت رفتاری و اخلاقی همکاران توجه داشته و حساس باشیم و به مجموعه همیشه تذکر دهیم و به عنوان مسئولان بخش های مختلف در دستگاه قضایی، باید در زمینه لغزش و انحرافات زیر مجموعه بی تفاوت نباشیم و نسبت به تذکر و توجه دادن مجموعه به انحرافات و اشکالات دچار روزمرگی نشده و روی این موضوعات بسیار تکرار کنیم.
وی با اشاره به مطالبه دیگر مقام معظم رهبری در خصوص حقوق عامه و آزادی های مشروع، اظهار کرد: در بحث حقوق عامه و آزادی های مشروط لازم است تا ساختارها و خود اشخاص مجموعه پویا و پیگیر باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران توجه ویژه به نظارت ها را مهم دانست و تشریح کرد: یک مدیر زمانی موفق است و می تواند کار را پیش ببرد که پاسخگو باشد و در کارش پیگیرانه و مصرانه امورات را پیگیری کند و در صورتی که مدیر یک واحد دچار روزمرگی و عادی انگاری شده باشد اصلاح و یا تغییر وی برای پیشبرد بهتر و متوازن برنامه های دستگاه ضروری خواهد بود.
میزان برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی افزایش داشته است
القاصی گفت: میزان برگزاری دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال حاضر بیشتر از قبل شده و تنها در سال گذشته به ۱۱۹ پرونده بزرگ اقتصادی رسیدگی شد که این مهم بیانگر عزم جدی و استمرار دستگاه قضایی در زمینه مبارزه با مفاسد است.
وی به توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص تصویر رسانه ای قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: در زمینه انتشار برخی از پرونده های قضایی که در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار می گیرند و یا موضوعاتی که مطالبه اجتماعی آن زیاد است، نیازمند پیش بینی و آینده نگری صحیح هستیم و ضروری است تا برای پاسخگویی تخصصی و حرفه ای به مسائل مطرح شده و توجیه و تنویر افکار عمومی با همکاری صدا و سیما اقدام شود.
پیشگیری از وقوع جرایم با شناسایی نقاط آسیب زا و گلوگاه های خطرناک
رئیس کل دادگستری استان تهران با ذکر این مطلب که حوزه پیشگیری از وقوع جرم موضوع مهمی است و ضرورت دارد تا در بسیاری از موضوعات با اتخاذ تصمیمات مدیریتی و شیوه نامه ها و بخشنامه های لازم رویه های صحیح در کارها ایجاد شود و با شناسایی نقاط آسیب زا و گلوگاه های خطرناک از وقوع جرائم پیشگیری جلوگیری و روند ورود پرونده های قضایی به دادگستری تعدیل شود.
القاصی مسئله تکریم ارباب رجوع را از دیگر توصیه های رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر عنوان کرد و گفت: حضور مراجعین و بیان مسائل و مشکلات و درخواست ها توسط مردم به مقام قضایی از جمله خاصیت های کار در دستگاه قضایی و جزیی از ماموریت ها و وظایفی است که در کار عدلیه بیشترین نمود را دارد.
وی گفت: آثار اجتماعی و نحوه رفتار فردی هر یک از مسئولان و قضات دادگستری با مراجعین افزایش اعتماد به دستگاه قضایی و میزان، ملجاء و پناهگاه بودن قوه قضاییه برای مردم را بیان می کند و حجم کارها نباید باعث بدرفتاری با مراجعین و عدم پاسخگویی به آنها شود.
نتیجه ملاقات مردمی باید حل مشکل مردم باشد
رئیس کل دادگستری استان تهران، برگزاری ملاقات های مردمی را بخشی از تکریم ارباب رجوع عنوان کرد و گفت: به تمامی واحدهای قضایی و حوزه های شهرستان ها و بخش ها طی بخشنامه ای ابلاغ شده است تا به صورت منظم، هماهنگ و به عنوان یک برنامه کاری در روزهای چهارشنبه نسبت به برگزاری ملاقات مردمی اقدام کنند.
القاصی خطاب به معاونین قضایی و مسئولان قضایی دادگستری استان تهران، تاکید کرد: به برگزاری ملاقات های مردمی نباید به عنوان یک کار تبلیغی نگاه شود و اثر بخشی این ملاقاتها باید نمود داشته باشد و نتیجه این حضور باید حل مشکل مردم و مراجعه کنندگان و یا توجیه مناسب و تشریح لازم در خصوص روند رسیدگی برای تنویر ذهن مراجعه کننده باشد.
وی، گفت: ضروری است به مسائل و درخواست های فردی که با هزار امید به مقام قضایی مراجعه کرده است با حوصله گوش دهیم و به طور جدی برای رفع مسائل او پاسخ های موثر و لازم داده شود و از انجام دیدارهای نمادین به شدت اجتناب شود که خداوند متعال شاهد نیات و کارهای ماست و برکت و سلامت از انسان گرفته می شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران دقت در پاسخ گویی به مراجعین را مهم دانست و اظهار کرد: باید با توضیحات درست و با دقت به مراجعین و صدور دستورات کاربردی در مراجعه کننده ایجاد انگیزه شود و با بررسی دقیق اسناد و مطالب به عنوان مثال دلایل عدم اجرای احکام صادره بعد از مدت طولانی، وقفه های طولانی در روند رسیدگی ها، مورد پیگیری و بررسی دقیق قرار بگیرد.
القاصی در خصوص تصویر رسانه ای قوه قضاییه، تصریح کرد: ما در اطلاع رسانی احکام مصونیت هایی داریم که باید با هماهنگی لازم در زمینه انعکاس اخبار پرونده های مهم و موضوعات مبتلا به جامعه که خاصیت آگاه سازی و بازدارندگی دارند اقدام مناسب تری انجام شود.
تسریع در رسیدگی به پرونده های با موضوع رانندگی فاقد گواهی نامه
در ادامه این نشست دستورات جلسه مورد طرح قرار گرفت و هر یک از اعضای شورای معاوینن دادگستری استان تهران به اقتضا در خصوص موضوعات مباحثی را مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اولین دستور کاری این نشست با موضوع افزایش ورودی و اطاله در رسیدگی به پرونده های وارده با موضوع رانندگی افراد فاقد گواهی‌نامه، از علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و غلامرضا مهدوی، رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران خواست تا برای رسیدگی به این گونه از پرونده ها با استفاده از ظرفیتهای قانونی لازم موضوع را مورد بررسی و برای ایجاد یک رویه واحد و مناسب در سطح استان با دادستان های شهرستان های تابعه و پلیس راهنمایی و رانندگی اقدام لازم را انجام دهند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان تهران رانندگی فاقد گواهی نامه ملاقات های مردمی علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران رهبر معظم انقلاب دستگاه قضایی مقام معظم رهبری قوه قضاییه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۵۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس قوه قضاییه: برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به‌ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، اظهار داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، با وجود مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و شناسایی کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ بنابراین در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.
رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالاها می‌شود، این است که گاهی در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.
تضمین حل مشکل محموله ۴۴ هزار تنی روغن آفتابگردان
قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحدهای آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که گاهی در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود.
محسنی اژه‌ای توضیح داد: مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مرداد ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.
رئیس عدلیه، مقوله ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما میتواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند.
رئیس قوه قضاییه افزود: برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ بنابراین وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.
رئیس عدلیه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدید‌ها و دیدار‌هایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه به شناسایی دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند.
محسنی اژه‌ای افزود: همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگو‌های کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.
برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند
قاضی‌القضات گفت: مقوله «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ از این رو به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.
نحوه برخورد با حامیان مردم غزه در آمریکا و اروپا ذات خبیث مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد
رئیس قوه قضاییه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و اِعمال خشونت نیروهای دولتی و پلیس آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیروهای دولتی و نیروهای پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرئت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشور‌ها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آنها قطعنامه صادر کنند؟!
رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفه‌ای» به مراجع و مراکز قضایی مراجعه کردند و ورود و خروج این افراد به مجموعه‌های قضایی به صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفته است.
علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌ها و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، در هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهر‌های تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو هستند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در زمینه واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالی که اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت یادشده می‌شود.
وی ادامه داد: از آن سال تاکنون با وجود اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت یادشده علاوه بر دریافت سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است.
القاصی مهر گفت: پس از پیگیری‌های گسترده، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز (۱۷ اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر هفته گذشته هیات عالی قضایی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبار‌های اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.
جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالا‌های رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالا‌هایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان افزود: با توجه به اینکه این عدم اتصال میتواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر شد سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.
جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که در برخی موارد باعث رسوب، ماندگاری و گاهی فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
جهانگیر گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است ازاین رو همه باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهادگونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضاییه بیش از پیش شاهد اجرای این شعار در سال جاری باشیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد